في يوم الخميس 22 مارس 2012 عقدت جلسة عمل بوزارة التربية الوطنية بحضور السادة الأمين العام للوزارة رئيس الديوان و المفتش العام للإدارة و ممثلي عن مديرية المستخدمين ومديرية الشؤون القانونية وبحضور جميع النقابات
قبل مناقشة المسودة الأخيرة للقانون الخاص طالبت النقابات الوزارة بضرورة تحديد رزنامة دفع المخلفات المترتبة عن تعديل النظام التعويضي شهر نوفمبر 2011 فكان رد الوزارة كالتالى:تدفع مخلفات24 شهرا لسنتى 2008و2009 في أواخر اشهر أفريل او بداية شهرماي 2012 على أكثر تقدير أما باقي المخلفات لسنتى 2010و 2011 فتدفع في شهر جويلية 2012كأقصى تقدير.
ثم تم استعراض مشروع تعديل القانون الخاص 08/315 رتبة برتبة و قدمت كل النقابات ملاحظاتها فبالنسبة لمطالبنا لاحظنا تبني الكثير من مقترحاتنا أهمها:
إدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ تعليم ابتدائي.
إدماج رتبة أستاذ تعليم أساسي في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
إدماج أساتذة التعليم التقني في رتبة أستاذ تعليم ثانوي.
إدماج مساعد التربية في رتبة مساعد تربية رئيسي .
إدماج مساعد المصالح الاقتصادية في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.
إدماج مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي.
إدماج المعاون التقني للمخبر المصنف في سلم 07 في الرتبة الجديدة المستحدثة مساعد ملحق بالمخبر مصنف في السلم 07 و إدماجه في أسلاك التربية واستفادته بمنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية المقدرة ب15 بالمائة.
• استحداث رتبة ناظر في التعليم المتوسط.
• الفصل بين مهام مفتش الادارة ومفتش المواد في التعليم الابتدائي.
استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار و إقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للأمرية 06/ 03 :
1- تحويل المناصب العليا لأسلاك الادارة والتفتيش إلى رتب.
2- استحداث رتبة أستاذ تعليم ابتدائي مكون .
3- استحداث رتبة أستاذ تعليم متوسط مكون.
4- استحداث رتبة أستاذ تعليم ثانوي مكون.
في حين أسقطت بعض المقترحات لذلك طالبنا الوزارة باستدراك هذه النقائص قبل إيداع النسخة النهائية لقانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على مستوى الوزارة الأولى يوم الأحد 25/03/2012
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح