نشرة اعلامية حول الاضراب المفتوح

نشرة إعلامية 10 / 04 / 2012
نزولا عند رغبة أعضاء المجلس الوطني وحفاظا منا على استمرار قنوات الحوار مع الوصاية رحبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالدعوة التي وجهت لها لحضور اجتماع يوم09أفريل 2012 حول مستجدات ملف تعديل القانون الخاص لعمال التربية وبحضور ممثلي النقابات تم إعلامنا أن العمل في إطار اللجنة المختصة قد انتهى بوجود نقاط خلاف قدمت فيما بعد للتحكيم في اجتماع تحت رئاسة السيد الوزير الأول ضم مستشاري الوزير الأول و ممثلين عن كل من الوظيفة العمومية و المالية و وزارة التربية الوطنية حيث تم طرح وجهة نظر وزارة التربية الوطنية و كذا تحفظات الوظيفة العمومية و المالية على أن يتواصل الاجتماع في جلسة أخرى بعد تحديد الأثر المالي للتعديلات المقترحة و ذلك بطلب من السيد الوزير الأول . كما أكدت وزارة التربية الوطنية قرارها بإعلامنا بمدى تقدم الملف نقطة بنقطة وعليه تمت دعوتنا يوم الأربعاء 11افريل2012 .للعلم فقد طلب منا و بإلحاح تأجيل الإضراب إلا أنه لعدم وجود أي نتائج ملموسة يبقى بيان المجلس الوطني الداعي للإضراب المفتوح بداية من 12 أفريل 2012 ساري المفعول و يبقى المجلس الوطني الهيئة المخولة للبث في مصير الإضراب في دورة تنعقد لاحقا بعد ظهور المستجدات.
وعليه فإن النقابة الوطنية لعمال التربية تتمسك بالمطالب المشروعة التالية :
- ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف .
- التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة .
- إعادة النظر في الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائي .
- التكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ... مع ضرورة خصهم بمنحة الانتماء لقطاع التربية تقدر ب30%من الراتب الشهري.
- اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50%للتأهيل و 50%للامتحان المهني مع ضرورة اعتماد الأقدمية العامة لرتب ما قبل الإدماج في ذلك .
- رفض كافة المقترحات التي تهدف إلى تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرس الفرقة بين الرتب والأسلاك والمطالبة بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص.
- سن قوانين تحمي عمال القطاع وشاغلي المناصب العليا من تعسف الإدارة .
- استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار و إقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للامرية 06/ 03 :
إصدار قانون خاص بقطاع التربية يستجيب لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية في الجزائر
وأخيرا يبقى قرارالمجلس الوطني بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 12 أفريل 2012 ساري المفعول ما لم تتحقق المطالب المشروعة المذكورة و يبقى المجلس الوطني الهيئة المخولة للبث في مصير الإضراب في دورة تنعقد لاحقا بعد ظهور المستجدات.
إننـــــــا نشيد بالتفاف عمال قطاع التربية حول تطلعات وأفاق النقابة الوطنية لعمال التربية كما نهيب بالغيورين من موظفي قطاع التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى ضرورة الترقب والتجند لأي مستجد من أجل اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب لتحقيق مطالبنا المشروعة بجميع الطرق القانونية .
ودامت النقابة الوطنية لعمال التربية مستقلة مناضلة و موحدة
الجزائر في : 10 أفريل 2012
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح