لقد دخل إضراب عُمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية أسبوعه الثالث في ظل سكوت مُبهم للمصالح المسؤولة و على رأسها وزارة التربية الوطنية التي تعاملت مع هذه الحركة الاحتجاجية بلا مُبالاة و تجاهل خطيرين رغم أن هذا الإضراب مسّ أغلبية المؤسسات التربوية بمعظمّ الولايات و رغم انعكاساته الخطيرة على صحة التلاميذ و الموظفين على حد سواء و هذا نظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية و المشروعة و على رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقاً أساسياً، فكيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع و في نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح و العلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ كما أن الحقيقة التي لا يُنكرها عاقل هي أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم و الحقرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه.
إن النقابة الوطنية لعمال التربية S.N.T.E - التي تبنت منذ البداية مطالب هاته الفئة المظلومة عن طريق تأسيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية و التي سعت منذ نشأتها إلى تأطير هؤلاء العمال و رفع انشغالاتهم إلى الجهات المختصة ضمن الأُطر القانونية الشرعية تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة - تستنكر و بشدّة تعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع هذه المطالب الشرعية و لُجُوئها في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع هؤلاء العمال و معاملتهم معاملة قطاع الطرق والمجرمين كما حصل مع الاعتصام الأخير بتاريخ الاثنين 23 جانفي 2012 أمام ملحقة الوزارة بالرويسو حيث تم إلقاء القبض على العديد من مُنتسبي التنسيقية و اقتيادهم لمراكز الشرطة سعيا لإجهاض الاعتصام الذي تمّ رغم كل المُضايقات و استطاع ممثلو الأسلاك المشتركة إيصال الرسالة إلى مصالح الوزارة.
إن النقابة الوطنية لعمال التربية S.N.T.E تدعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء الـ S.N.T.E في أقرب وقت و هذا بناء على القانون و في إطاره تفاديا لتعفنّ الأوضاع التي لا تبعث على الارتياح و مراعاة للمصلحة العليا للقطاع ، لأن الحوار و المفاوضات هما السبيلين الأنجعين لحلّ الإشكال و تقديم الإجابات الرسمية و ليس صفحات الجرائد و التصريحات التي تصدر من حين لآخر و التي تتّهم النقابات حينا و تُنكر المطالب الشرعية حينا آخر و هو ما لا يزيد الطين إلا بلّة و يُؤجج مشاعر الغضب لدى المُحتجين.
الجزائر’في : 30 جانفي 2012
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح
تسمسيلت سياحة و طبيعة
الإثنين نوفمبر 02, 2015 4:10 pm من طرف الحرية تك
