أسباب فشل السكن التساهمي

خلصت إحدى المؤسسات العاملة في مجال الترقية العقارية بولاية تيسمسيلت إلى أن أسباب فشل برامج السكن التساهمي الاجتماعي بالولاية تعود بالأساس إلى العراقيل البيروقراطية وجهل بعض المصالح الإدارية المحلية بالإجراءات التنظيمية المسيرة لهذا النمط السكني وغياب الإجراءات التحفيزية .
سجلت ولاية تيسمسيلت فشلا كبيرا في انجاز برامج السكن التساهمي القديمة والجديدة إلى درجة انه تم تحويل أزيد من ألف استفادة إلى السكن الريفي كما لاتزال العديد من الأشغال تخص البرامج القديمة متوقفة أو تسير بخطى السلحفاة على غرار مشروع 146 سكن لفائدة عمال التربية و 54 سكن آخر بعاصمة الولاية وإذا كان بعض العارفين يوعزون ذلك إلى الانطلاقة الخاطئة لعملية الانجاز وضعف المتابعة والاهتمام من طرف السلطات المحلية إلا أن إحدى المؤسسات الخاصة والقائمة على انجاز مشاريع سكنية في إطار ذات البرامج لها رأي مخالف في التشخيص وتحديد أسباب الفشل حيث تعتبر أن أزمة السكن التساهمي مردها بالأساس إلى الإدارة الوصية من خلال تكريسها للبيروقراطية وجهلها في الكثير من الأحيان للإجراءات التنظيمية فضلا عن غياب التحفيز وفي هذا السياق كشفت ذات المؤسسة عن جملة من العراقيل والصعوبات الإدارية التي لم تسمح لها بإنهاء المشاريع المسندة لها في الآجال المحددة منها التماطل في المصادقة على قائمة المستفيدين حيث تطلب ذلك بالنسبة لها أكثر من ثلاثة أشهر أي بعدما تدخلت وزارة السكن والعمران لدى مديريتها بالولاية كما تطلبت الموافقة على شطر من البرنامج السكني المقدم من طرف ذات المؤسسة للمديرية مدة خمسة أشهر واستلزم ذلك أيضا تدخل الوزارة حسب صاحب المؤسسة الذي أوضح في رسالته التي بعث بها كافة المسئولين أن هناك جهل للمصلحة المختصة في بلدية تيسمسيلت بإجراءات تسليم شهادة التعمير حيث انتظر أكثر من ثلاثة أشهر للحصول على هذه الوثيقة وأيضا من الأسباب التي ساهمت في تعطيل المشاريع السكنية التساهمية ذلك التناقض الواضح حسب ذات المؤسسة بين محتوى إجراءات تمويل السكن الاجتماعي التساهمي لصندوق التوفير والاحتياط ونموذج عقد البيع على التصاميم مما تطلب تدخل الإدارة المركزية للصندوق للفصل في الموضوع وقد أخذ ذلك وقتا طويلا ،جهل آخر تسجله المؤسسة لدى مصلحة الضرائب فيما يتعلق بإجراءات التسجيل المجاني لعقود البيع على التصاميم وقالت أن الأزمة حلت بعد تدخل المصالح المعنية لدى المديرية العامة للضرائب وهي حلقة أخرى من حلقات مسلسل ضياع وهدر الوقت وفضلا عن ذلك فان هذا الوقت الضائع تسبب للمؤسسة في انتهاء مدة صلاحية شهادة الضمان مما تطلب وقتا آخرا لتمديد مدة الصلاحية لإتمام عملية إشهار عقود البيع على التصاميم المتبقية وكان التدخل على مستوى اللجنة الوطنية للصندوق بالإضافة إلى هذا سجلت المؤسسة رفضا لملفات المستفيدين من قبل الصندوق الوطني للسكن بحجة غياب إثبات مستوى الدخل رغم وجود مراسلة من الوزارة الوصية تقر إمكانية استفادة عديمي الدخل من الإعانة المالية للدولة كما استنزفت قضية استبدال المستفيدين العاجزين عن الدفع بآخرين قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية وقتا طويلا بعد دخول القضية إلى أروقة المحاكم هذا وتعتبر المؤسسة السعر المرجعي للمتر المربع مرتفعا جدا مقارنة بالمساحة الموجهة للبناء حيث تشير في هذا الصدد إلى أن مشروعها 30 سكن في طريق حمادية تقدر مساحته بـ2608 متر مريع خصص منها 611 متر مربع فقط للبناء والباقي يستهلك في الطرقات والأرصفة ومساحات توقيف السيارات وحسب السيد سوفي أمحمد صاحب المؤسسة فان هذا الوضع لا يساعد إطلاقا على الاستثمار في قطاع الترقية العقارية بولاية تيسمسيلت كما أن هذا الوضع ساهم بنسبة كبيرة في وأد الكثير من البرامج السكنية التساهمية الاجتماعية ...منقول