فقرتيسمسيلت وكرم ولد عباس drunken:

أبانت لغة أرقام العملية التضامنية الخاصة بقفة رمضان بولاية تيسمسيلت عن الارتفاع الصاروخي لمؤشر الفقر الذي فرخ معه هذه السنة 17200 عائلة فقيرة تم إحصائها مقارنة بالعام الماضي

أين رسى التعداد على قرابة 13 الف عائلة محتاجة أي بزيادة اكثر من 4000 عائلة كما كشفت الارقام عن عجز بنحو 2000 قفة بدليل تخصيص مبلغ 3 مليار سنتيم كغلاف مالي للعدد المذكورمنها 1.9 مليار مساهمة البلديات ومليار سنتيم من خزينة الولاية في حين اقتصرت مساعدة وزارة التضامن على 165 مليون سنتيم وباعتماد سعر 2000 دج للقفة الواحدة فان قيمة المليارات الثلاث باستطاعتها تغطية تكاليف 15 ألف قفة فقط ما جعل باقي العائلات تنتظر ما ستجود به هبات و مساعدات المحسنين والأثرياء هؤلاء الذين أعلنت بشأنهم السلطات الولائية بحثا في فائدة أسمائهم التي اختفت من أجندة الأنشطة الخيرية كما سارت على دربهم معظم الجمعيات الناشطة في الحقل الخيري والتضامني التي لا شغل ولا مشغلة لها سوى الانخراط في " زردات" التهريج السياسي والبحث عن سبل " الاعتلاف " من بقايا ميزانيات البلديات وفي تعليق له كشف مصدر مسؤول بمديرية النشاط الاجتماعي أن رقم 17 الف عائلة معوزة مبالغ فيه متهما في ذلك بعض السادة الاميار بتضخيم العدد بغية استلام " كوطة " معتبرة من القفف لتفادي " تكسارالراس" واحتجاجات الفقراء فضلا عن استعمال القفة الفقيرة بمحتوياتها التي لم تتعد السميد والسكر والشربة وبعض المواد الاستهلاكية التي لا تغني ولا تسمن من جوع لأغراض شخصية كمنحها مثلا لأناس ينحدرون من عائلات ميسورة الحال.. وبالعودة الى مساعدات الجهات الوصية سالفة الذكر أثار مبلغ 165 مليون سنتيم المرصود من قبل وزارة ولد عباس لفقراء تيسمسيلت ردود افعال قوية كونه ضرب مصداقية العمل التضامني والخيري الذي أنشئت لأجله وزارة منقذ الحراقين والأب العطوف على الأبناء غير الشرعيين لأنها ببساطة " أي المساعدة " لم تتعد 19 دينار للفقير الواحد باحتساب معدل 05 أفراد في كل عائلة وهو المبلغ الذي ليس بإمكانه شراء حتى " شكارة حليب " وبعملية حسابية بسيطة نجد عدد فقراء عاصمة الونشريس يفوق 86 الف فقير ذنبهم انهم وقعوا ضحية وزارة أصابها قحط او جفاف الكرم والإحسان وهو الرقم الذي يمثل اكثر من ربع السكان المقدر عددهم بنحو 300 الف نسمة وعلى نطاق مواز استفيد من مصادرمحلية أن ثمة خروقات تكون قد شابت صفقات التموين بمحتويات " السعفة التضامنية " لدرجة احتوائها على مواد منتهية الصلاحية كما حدث اول امس في بلدية ثنية الحد التي عرفت احتجاجات من قبل شريحة المعوزين نظير إمدادهم بسميد غير صالح للاستهلاك وهو الأمر الذي فندته الجهات المعنية بالتوزيع.. الشروق اليومي